ماهیت حقوقی پذیره نویسی شرکت سهامی

امروزه شرکتهای سهامی، از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماشینی شدن کارها جهت پیشرفت تجارب و امور مهم، لزوم جمع آوری سرمایه های کوچک و بزرگ و بکار بردن آن، مخصوصا در شرکتهای تجارتی بیش از پیش احساس می شود زیرا تشکیل موسسات عمده ای مانند کارخانجات بزرگ ذوب آهن، موسسات کشتی سازی و هواپیماسازی و امثال آن، از جمله اعمالی است که اشخاص حقوقی بهتر از عهده انجام آن برخواهند آمد. این امر در مورد شرکتهای سهامی با توجه به ویژگی های آن یکی از آنها محدود بودن میزان مسئولیت شرکاء به میزان سهام آنهاست ، اهمیت بیشتری دارد و امروزه فعالیتهای بزرگ صنعتی یا تجارتی آهن، شرکتهای بیمه حمل و نقل و ... به شکلهای سهامی اداره می شود. شرکتهای سهامی رونقی را که باید داشته باشند، ندارند. یکی از مهمترین علل آن، عدم شناخت مردم نسبت به ماهیت و محتوای آنست مخصوصا در شکرتهای سهامی عام که موسسین شرکت برای انجام اهداف تجارتی مهم و پرهزینه، جهت تامین سرمایه به مردم مراجعه می کنند و این امر از طریق پذیره نویسی صورت می پذیرد. به بیان دیگر مشکل اینست که ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی هنوز در کشور ما شناخته شده نیست بویژه در مورد ماهیت حقوقی پذیره نویسی، اشخاصی که برای خرید سهام شرکت ، ورقه تعهد سهم را امضاء می کنند، از ماهیت این عمل بی اطلاعند که همین امر بی رغبتی آنان را به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی و ... فراهم می آورد و باعث تراکم پول نزد مردم ونهایتا رکورد اقتصاد جامعه خواهد شد. هدف ما از انجام اینست که نخست ماهیت حقوقی پذیره نویسی را روشن سازیم باین ترتیب که آیا ماهیت قراردادی دارد یا اینکه تعهد یکطرفه است و یا بر مبنای نظریه تعهد به نفع شخص ثالث و اداره اموال غیر توجیه می شود. روشن است که تشخیص ماهیت پذیره نویسی از لحاظ تلف آورده های غیرنقدی قبل از تشکیل شرکت و زمان آغاز شخص حقوقی و زمانی که شرکت دارای حق و تکلیف می شود، اهمیت بسیاری خواهد داشت در مرحله دوم سعی خواهیم کرد تا ماهیت حقوقی شرکت سهامی را دریابیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا شرکت سهامی ماهیت قراردادی دارد یا اینکه خود شخص حقوقی مستقلی است . به نظر می رسد که قانونگذار باید توجه به موضوعات تجارتی جدید و انقلاب شکوهمند اسلامیمان که ما را با مباحث ظریف فقهی مواجه ساخته است ، درصدد اصلاح قانون تجارب 1311 و لاحیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب 1347 در مورد شرکتهای سهامی برآید که از جمله آنها، تصریح به ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی است . به اعتقاد ما قانونگذار باید با توجه به ویژگیها و ماهیت پذیره نویسی، آن را قرارداد و زمینه ساز تشکیل شرکت بداند تا اشخاص پذیره نویس ، با علم و اطلاع کامل از ماهیت آن، به این کار مبادرت بورزند و در نتیجه آن، شرکتهای سهامی و به تبع آن اقتصاد کشور اسلامیمان از رونق بیشتری برخوردار شود زیرا جمع آوری سرمایه های اندک مردم برای به ثمر رساندن طرحهای عظیم اقتصادی از طریق شرکتهای سهامی و مراجعه به پذیره نویسی میسرتر خواهد بود. علاوه بر آن به اعتقاد ما قانونگذار باید صراحتا ماهیت حقوقی شرکت سهامی را میتنی بر نظریه سازمانی بداند تا دولت بتواند با نظارت بیشتری، سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی و توسعه اقتصادی کشور را تحت کنترل خود درآورد زیرا با پذیرفتن نظریه قراردادی که بر مبنای استقلال و آزادی اراده استوار است ، نظارت دولت بر فعالیتهای اینگونه شرکتها که برخی از آنها سرمایه های بسیار عظیمی دارند و ممکن است در جهت مخالف با نظام حرکت کنند، محدود خواهد شد.